اخبار روز ایران و جهان

از يكم تير سال جاری، كسی براي پرداخت حق بيمه در زمان صدور پروانه ساختمانی تكليفی ندارد و دريافت حق بيمه از مردم غيرقانونی است...

موسي الرضا ثروتي روز شنبه در نشستي خبري در بجنورد، گفت: توقف دريافت حق بيمه در زمان صدور پروانه ساختماني توسط دستگاه مربوط در بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲ ديده شده است.
وي افزود: با تاييد اين اين مصوبه مجلس در شوراي نگهبان و ابلاغ اين قانون از يكم تير سال جاري، كسي براي پرداخت حق بيمه در زمان صدور پروانه ساختماني تكليفي ندارد و دريافت حق بيمه از مردم غيرقانوني است. 

ثروتي گفت: از هفته قبل از طريق مديران كل شهري و روستايي قانون مزبور به شهرداري ها و دهياري ها براي اجرا ابلاغ شده تا ديگر مردم را براي دريافت حق بيمه كارگران ساختماني به سازمان تامين اجتماعي معرفي نكنند. 

به گفته وي، تا قبل از تيرماه سال جاري بابت هر مترمربع صدور پروانه ساختماني ۱۴۰ هزار ريال از طريق معرفي شهرداريها و دهياريها به سازمان تامين اجتماعي حق بيمه دريافت مي شد كه اين امر مشكلاتي را براي مردم ايجاد كرده بود.
ثروتي افزود: سازمان امور مالياتي مكلف است از محل ۹ هزار ميليارد ريال عوارض ارزش افزوده شهرداريها، بندهاي ج و د و ماده ۳۸ قانون ماليات ارزش افزوده نزد شهرداريها و دهياريها، ۴۰ درصد حق بيمه كارگران ساختماني را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند.
وي گفت: در اجراي بند ۸۹ ديده شده كه كارفرما ۸۰۰ هزار نفر از كارگران ساختماني را بيمه و گزارش عملكرد خود را در اين خصوص هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارسال كند. 

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي همچنين در خصوص تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: طرح تشكيل اين سازمان با يك فوريت به امضاي ۲۲۵ نماينده مجلس رسيده است.
وي افزود: اكنون طرح مزبور در اختيار كميسيون بودجه مجلس قرار گرفته تا با تشكيل كارگروه ويژه، ساز و كار آن بررسي شود و هر دولتي كه روي كار آمد حق نداشته باشد آن را تغيير دهد.
وي از مزاياي تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي را كنترل شاخص ها و تشديد نظارت بر اجراي موارد قانوني برشمرد و گفت: اگر سازمان خوب برنامه ريزي داشته باشد مي تواند شاخص ها را بررسي كرده و نابرابري بين استان هاي مختلف را برطرف كند.
ثروتي با انتقاد از حذف سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت نهم در سال ۸۶ گفت: حذف سازمان هاي استاني و قرار گرفتن اختيارات آن زير نظر استانداران باعث شد تا بسياري از موارد قانوني اجرا نشود.

برچسب ها : صدور پروانه ساختمان , پرداخت حق بيمه , شهرداری , بیمه كارگران ساختمانی , عوارض ارزش افزوده شهرداريها ,
نویسنده : مدیر | نظرات (0)

اسامی داوران هفته نخست لیگ برتر اعلام شد
حمله بی‌سابقه پروین به وزیر
طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی
حسین فریدون پنجم شهریور محاکمه می شود
هانیه توسلی هم در تلویزیون ممنوع شد
تلاش بغداد برای کاهش تنش تهران لندن
اتحادیه املاک کرج: خانه ارزان شد اما اجاره پایین نیامد
قلعه نویی: اگر فحاشی 100 هزار نفر خوب است آن را به حسن زاده تقدیم می کنم
دروازه بان برزیلی برای حضور در تیم گیتی پسند وارد ایران شد
دزدی هنگفت از جنیفرلوپز
احتمال صدور حکم سه سال حبس برای نجفی
بویینگ 80 فروند هواپیما به ایران می‌فروشد
دوقلوهای داعشی مادر خود را سر بریدند!
واکنش‌ ها به نتایج همه پرسی در انگلیس
رقم کمک هزینه مسکن نمایندگان مجلس
سود وام مسکن کاهش یافت
راز قتل بازیکن سایپا
شبکه "من و تو" جای سالار عقیلی نیست!
مذاکره هوایی ایران و آمریکا کلید خورد
قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار+ جدول
کاهش 100 هزار تا 6 میلیونی قیمت خودرو
حضور ناو جنگی ائتلاف دریایی خلیج عدن در ۵ مایلی کشتی «ایران شاهد»
تولید یک هواپیمای جدید 70 نفره در ایران
قیمت دیپلم و لیسانس و دکترا در بازار آزاد!
شش دلیل برای خوردن شکلات تلخ
خواهرزاده فردین در سریال درحاشیه+ تصاویر
چهار باور غلط درباره دویدن
اوباما: ایران بایدبخشی‌از راه‌ حل‌ یمن باشد
ادامه روند کاهشی قیمت اوراق مسکن
ابوبکر البغدادی زخمی شده است؟